شــــــــــفافية

المزيد

هناك العديد من المؤشرات التي تبين أن سوريا تتعرض لأزمة اقتصادية ومن الممكن أن تكون مخاطرها عميقة، ولن يتكون لدينا معرفة موضوعية حول الأزمة الاقتصادية في سوريا إلا بالاستنارة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات.  وبات من السهولة تلمسها من خلال الأرقام التي تدل عليها.

فتدل الإحصائيات والدراسات على أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض من 7.6% لأعوام 1953-1965 إلى أقل من 1% لعامي 1998-1999، مع وجود تقديرات أخرى تقول أنه كان سالباً، في هذه السنة.

وبالنظر إلى إحصائيات البنك الدولي، يتبين أنه وفي حين أنه لم يكن هناك ديون على سوريا في العام 1999، إلا أن قيمة الدين ارتفعت في العام 2003 لتصل إلى 21.4 بليون $.
          تشير معطيات هيئة الأمم المتحدة عن التقدم البشري في العالم إلى أنّ 60 % من المواطنين السوريين يعيشون في حدود خط الفقر (أي من دولار واحد إلى دولارين في اليوم)، وأنّ (ما بين) 25- 27 %  يعيشون تحت خط الفقر (أي بأقل من دولار في اليوم).
          وأظهرت دراسة البنك الدولي أن اقتصاد سوريا الأكثر انخفاضا في دول الشرق الأوسط ويبلغ (معدل دخل الفرد 1,020$ في اليوم الواحد)، علما أن القطّاع النفطي يزوّد نصف الإيرادات الحكومية وحول ثلثي من إيصالات التصدير؛ فيما يساهم قطاع الزراعة حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
          بعد النمو الذي شهده الاقتصاد السوري بنسبة 5-7% خلال الأعوام 1990-1995 (بفضل إجراءات الإصلاح التي حدثت في أوائل التسعينيات واكتشاف النفط)، عاد الاقتصاد للتباطؤ مرة أخرى بشكل ملحوظ.  بالرغم من عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادية الهامّة، والتي شملت تحرير سعر الصرف والتجارة وترخيص البنوك الخاصة واللبرلة، لكن بقي الأداء الاقتصادي السوري ضعيفا في الجزء الأكبر منه بسبب تشويهات رئيسية، حيث لا زال النظام المالي مملوك للدولة التي لم تستطع أن تثبت كفاءتها في الحاجة المستعجلة للتحديث؛ ويلحظ هيمنة المشاريع المملوكة للدولة. فيما لم تعتبر الخصخصة بعد خيارا سياسيا. حيث "أعلنت الصحف الحكومية مؤخرا عن ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، مما يعني أن الحكومة قررت ترك المواطن تحت قبضة السوق. وتعلن الحكومة على لسان وزرائها وكبار موظفيها أنها حسمت أمرها باتجاه اقتصاد السوق وبأنها لا تنوي بيع القطاع "العام.
          وقد آل الاقتصاد السوري إلى حال غير منتج لابتلائه بفساد منتشر وصناعات دولة تقادم عهدها، وقطاع زراعي متقلب ومنخفض الأداء، ونفاذ سريع للموارد النفطية، بالإضافة إلى هجرة الرساميل ونقص الاستثمار الأجنبي. لقد استطاعت سورية في السابق أن تعوض عن كل ذلك عبر ما يمكن أن يسمى "عائدات السياسة الخارجية"، أي الدخل الذي درته مساعدات إيرانية في الثمانينيات وخليجية في أوائل التسعينيات (في كلتا الحالتين كانت المساعدات ثمناً للدور السوري المضاد للعراق)، "الناتج التصديري الرئيس في سوريا هو السياسة الخارجية للنظام" أما الآن فلا وجود لصمام الأمان هذا، والأكثر من ذلك أن مصادر النفط ستنضب خلال السنوات العشر القادمة إذا ظل مستوى الاستخراج على وضعه الحالي.
وتشير بعض الدراسات أن القطاع الزراعي أصبح مهددا بسبب التصحر، حيث أدى التصحر الذي شهدته سوريا في السنوات الخمسة الماضية، إلى تراجع مساحة الأرضي الزراعية المزروعة وارتفاع معدل الملوحة في الأراضي فتكاليف التدهور البيئي المتوقع في سوريا الذي يؤثر في الإنتاج الاقتصادي والموارد الطبيعية حتى العام2005 يتراوح بين 1225-1730 مليون دولار بينما تراوح  عام1997 بين 690-880 مليون دولار. حيث أن 50% من الأراضي الزراعية المنتجة تعاني من التدهور وخرجت مساحات كبيرة من الاستخدام نتيجة التوسع المدني. وتتوزع الأراضي حسب نوعيتها إلى 23% للزراعة و2% غابات و20% أراضي صخرية و45% بادية وتقدر نسبة المساحات الزراعية غير المروية بـ 82% والمساحات المزروعة ب 18%.
          وأظهرت دراسة عن البطالة أن معدل النمو الاقتصادي منخفض جداً بالمقارنة مع معدل النمو السكاني، وإن نسبة الزيادة السنوية لعدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف، أما عدد العاطلين عن العمل (بطالة ظاهرة فقط) فهو بحدود مليون، و تشكل البطالة بين الفئة الشبابية دون 30 عام حوالي 90 % من إجمالي العاطلين عن العمل، كما أن نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال وفي الريف أكثر من المدن، وهي مرتفعة بشكل كبير لدى الفئات ذات المستوى التعليمي المنخفض بالمقارنة مع الفئات ذات المستوى التعليمي الأعلى، ولكن نسبة البطالة لدى حملة الشهادات العليا سوف ترتفع سيما أن الدولة لم تعد ملزمة بتعيين المهندسين.
          ويشير "الموقف الديمقراطي" في عدده الثالث والثمانون إلى وجود أزمة اقتصادية يعيشها

المزيد

           * خالد محجوب

 هو وكيل عدة شركات إيرانية كبيرة منها حكومية ومنها خاصة وتم له ذلك بسبب تعريفه على السفير الإيراني بدمشق من قبل مكتب رئيس الجمهورية على أنه صديق شخصي للرئيس, بغية تأمين مواعيد له هناك مع الشركات لفتح الأبواب لها بدمشق .

 وفعلاً فقد سافر لإيران عدة مرات منها ما هو مع رئيس الوزراء في الوفد الاقتصادي المرافق له ومنها في زيارات بعض الوزراء أيضا حيث زار عدد كبير من الشركات وحصل على توكيلاتها وبدء هو ومن خلال علاقته القوية مع الرئيس بأخذ مواعيد لتلك الشركات مع رئيس الوزراء

 وفعلاً تم تجاوز كل الروتين وحتى كسر احتكار الشركة السورية للمحروقات باستيراد الغاز لتكون أول شركة يسمح لها باستيراد الغاز الطبيعي لتسيير باصاتها

 وبعد المفاوضات وقرب توقيع العقد كان لزاماً على السيد محجوب بتاريخ 21 حزيران 2006 تأسيس شركة تجارية وهمية ليس بها موظفين وبرأسمال زهيد 1100 دولار في المنطقة الحرة في أروند ((عنوانها خرم شهر ـ حي أريا ـ شارع كيش ـ رقم 347 )) .. ‏وتعيين السيد حـسن أحمد أخو ندي بمنصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ,وذلك بغية قبض العمولات الكبيرة لصالح هذه الشركة التي يملكها السيد محجوب حيث ستقوم هي بالتعاقد مع الشركات الحكومية السورية وتقبض قيمة العقد وتدفع للشركة الإيرانية ثمن منتجاتها وذلك لان الشركات الصناعية الحكومية الإيرانية إذا ما تعاقدت باسمها مباشرة فلا يمكن أن تدفع العمولات الكبيرة له بل يمكنها أن تدف

المزيد

يعلم السوريون جميعاً أن اختيار ضباط الجيش في سوريا و ترقيتهم يعتمد بالدرجة الأولى و الأخيرة على مدى انتماء هؤلاء لأركان السلطة دون اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة و الإخلاص للوطن .

على هذا الأساس ولدت المصالح المتبادلة بين الطرفين : استعداد هؤلاء الضباط للدفاع عن أركان النظام مقابل غض الطرف عن ممارساتهم المشبوهة و فسادهم و منحهم صلاحية العمل الخاص .

من أوجه العمل الخاص لدى الضباط هو التهريب عبر الحدود السورية و إليها مع دول الجوار و بشكل خاص لبنان إضافة  للعراق و تركيا و الأردن , كما تفشت في صفوف الجيش عملية الرشوة و على نطاق واسع بحيث أضحت السمة الخاصة للجيش السوري , ناهيك عن تسخير آليات الجيش و جنوده لخدمة مصالحهم الخاصة كالقصور و المزارع التي بنوها بأموال السرقات التي جنوها خلال اعتلائهم لمناصب قيادية .

بعد كل هذا لا بد أن يمر حدث رهيب كاختراق الطائرات الصهيونية للمجال الجوي السوري و توجيه ضربات لأهداف

المزيد

طوال سنوات سابقة كانت الحكومات السورية تنتقد طريقة أداء البنك الدولي و سعيه لتقديم القروض للدول التي تتبع سياساته الاقتصادية وتحجبها عن الأخرى .

يبدو أن هذا الوضع لم يستمر في سوريا حين بدأت الحكومة الحالية برئاسة العطري تنتهج سياسات البنك و تنفذ توصياته فيما يخص تحرير الأسعار و إلغاء الدعم عن المواد الأساسية التي تشكل عصب الحياة للمواطن الفقير وصولاً إلى التحرير الكامل للسلع و الخدمات بهدف تمرير قانون السوق الحر .

قـــــــــــد تنجح هذه السياسة في بعض الدول و الدول الغنية منها على وجه الخصوص و التي تتمتع بقدر كبير من الشفافية و النزاهة .

لكن كيف يمكن لهذه السياسة أن تنجح في سوريا و هي الدولة التي تعاني من سلبيات كثيرة إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي .

ففي ظل وضع سياسي أتاح لكبار السياسيين و ضباط الجيش و الأمن تكوين إمبراطورياتهم الاقتصادية الخاصة و إنشاء شبكات مالية و اقتصادية بالتحالف مع اقتصاديين كبار أن تتمكن الحكومة من إتاحة خيار المنافسة الحرة التي تضمن وصول السلع و عرضها في السوق بحيث يتمكن المواطن من اختيار ما يناسبه جودة أو سعراً .

و نظرة سريعة إلى قائمة المستوردين السوريين المحتكرين للسلع و الخدمات تكشف الكثير من شبكات التجار و رموز السلطة الذين يتحكمون بالسوق السورية .

أما الوضع الاقتصادي فلا يقل خطورة , فالبطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم و منذ عقود طويلة لم تشهد سورية مثل هذا الكم من الشباب العاط

المزيد

في زيارة لي للمنطقة الشرقية من سوريا , لم أصدق ما رواه لي أحد سائقي صهاريج الماء .

أعرف تماماً البنية التحتية المتهالكة في سوريا ( ماء , كهرباء , طرق , جسور , اتصالات …. ) , و أعرف الخدمات السيئة جداً التي بالكاد تصل إلى المواطنين , و أعرف مبالغ الضرائب المرتفعة المفروضة على الفقراء و التي يعفى منها أصحاب المليارات بحجة تشجيع الاستثمار .

لكن كل هذا لا يقارن بما سمعته من ذلك الشخص , فقررت مرافقته في مهمة من مهماته .

لم أستطع كبح شعوري الحزين و الغاضب لسوء أوضاع الفلاحين هناك , فاضطررت إلى حبس دموعي بالتعبيرات و الكلمات الغاضبة .

لم أصدق أن هناك قرى لا يصلها ماء الشرب أو السقاية على الإطلاق رغم أنها لا تبعد عن نهر الفرات سوى كيلومترات قليلة , ينتظر أهلها وصول صهريج الماء بفارغ الصبر و الحزن لوضع بائس فرضته عليهم سلطة جائرة تنتهك أبسط مبادئ  الحياة الانسانية ليشتروه بأسعار و مبالغ كبيرة قياساً إلى الحياة الصعبة جداً التي يحيونها .

في منطقة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة اضطر سائق الصهريج إلى التوقف بعد أن قطعت النسوة الطريق كي يتمكن من تعبئة أوانيهم بماء الشرب , فبدأ الطرفان بحلف الأيمان تأكيداً لأقواله .

فسائق الصهريج يقسم أن ما يحمله هو ماء غير صالح للشرب كونه مخصص لآب

المزيد

إنها قصة مواطن سوري شاء حظه العاثر أن يقع بين يدي جلادي فرع الأمن السياسي في إحدى المحافظات و لأسباب معينة لن أتمكن من ذكر اسمه .

كان أمين مستودع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تقوم باستيراد المواد الغذائية و غيرها و تخزنها في مستودعاتها تمهيداً لبيعها للمواطنين .

تعاقدت المؤسسة مع أحد المقاولين الذين يقومون بتأمين عمال العتالة ( النقل و التفريغ ) الذين قاموا بدورهم بسرقة قسم من المواد الغذائية بشكل تدريجي حتى لا يفتضح أمرهم .

فجأة شعر أحدهم بوخز الضمير فقام بإبلاغ أمين المستودع ( بطل

المزيد

كان لابد للأفراح أن تنطلق في سوريا ابتهاجاً بالفوز الأكيد لبشار الأسد بولاية رئاسية ثانية حتى قبل أن يضع أول ناخب ورقته الممهورة مسبقاً في صندوق الانتخاب .

و جاءت تسمية هذه الأفراح بمسيرات الوفاء و الحب و العهد على مواصلة المشوار و تجديد البيعة من قبل إعلامنا الحجري لتعبر أصدق تعبير عن تحجّر الطغمة الحاكمة و توقف الزمن عندها في مرحلة معينة لا تقدم و لا تؤخر …. و لو لثانية .

فلم يكن مستغرباً أن يعود بنا الزمن للوراء لنشهد من جديد تكراراً مملاً و سخيفاً لحقبة الأسد الأب من مسيرات و مهرجانات و خطابات كلها تؤكد صوابية القيادة الحكيمة للأسد … الأب أو الإبن لا فرق , و التي توجت بمسرحية أقل ما يقال فيها أنها سخيفة من قبل ما يسمى مجلس الشعب الذي استهلك ربع ثانية للموافقة بالإجماع على ترشيح بشار الأسد لرئاسة ثانية و ساعات للتحدث بلغة ركيكة عن أهمية المناسبة .

تأتي صوابية القيادة الأسدية الحكيمة من المنجزات العظيمة التي تحققت على مدى سبع و ثلاثون عاماً :

1 – فعلى الصعيد الداخلي نجد أن الاقتصاد الاشتراكي الذي طبقه حافظ الأسد وفق مزاجيته الخاصة استفاد منه رموز السلطة و ضباطها و المحسوبين عليها فنهبوا ما نهبوا و دمروا الباقي م

المزيد

  اليوم … الاثنين .. الثالث و العشرين من شهر نيسان هو اليوم الثاني للانتخابات التشريعية في سوريا , لكن هل هي حقيقة انتخابات نزيهة و ديمقراطية و حرّة ؟.من المؤكد أن الغالبية المطلقة من مقاعد المجلس ستذهب لحزب البعث الحاكم و أن غالبية الثلثين ستؤول إلى الأحزاب التي تشكل ما يعرف باسم الجبهة الوطنية التقدمية و التي هي على الأغلب أحزاب شكلية بقيادة حزب البعث الذي عمل على مدار أعوام طويلة لإفراغ هذه الأحزاب من مضمونها لتتحول إلى أحزاب عائلية شغلها الشاغل التجديد السنوي لديكور مكاتب رؤساء هذه الأحزاب . من سيبقى إذاً … المستقلون … بالتأكيد لا … لأسباب كثيرة فقانون الانتخابات رقم / 26 / لعام 1973 يشكل حجر عثرة أمام أي عملية انتخابية نزيهة و لو بشكل جزئي :1 - فالمادة / 13 / من هذا القانون اعتبرت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مما يزيد من احتمالات نجاح أشخاص معينين في ظل عدم معرفة المواطن بإمكانية نجاح مرشحه نظراً لاتساع رقعة مساحة الدائرة الانتخابية و عدم معرفته بنسبة الأصوات التي حصل عليها .2 - المادة / 18 / من هذا القانون سمحت للمحافظين وضباط الجيش والشرطة أن يرشحوا أنفسهم لمجلس الشعب دون شرط تقديم الاستقالة و هو ما يترك مجالاً واسعاً لاستغلال النفوذ خصوصاً في ظل السيطرة المطلقة للعسكر على الحياة السياسية و المدنية في سوريا .3 - المادة / 20 / من هذا القانون أعطت لوزير الداخلية صلاحية تشكيل اللجن
المزيد

المزيد