الخبر كما جاء في صحيفة تشرين الحكومية :

كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية مع المدعو «م. ن» بطل تزوير إيصالات الرسوم الجمركية في جمارك طرطوس أن هذا المزوّر الذي يعمل مستخدماً في أحد مكاتب التخليص الجمركي زوّر نتائج تحليل مادة الاسمنت أيضاً لكمية تقدر بـ12 ألف طن وردت من مصر على ثلاث بواخر واحدة منها وردت في عام 2006 واثنتان وردتا في العام الحالي 2007حيث إن نتائج تحليل هذه المادة في كل من جامعتي تشرين والبعث أثبتت أن مادة الاسمنت الأسود التي وردت على متن هذه البواخر غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية، لكن المذكور المدعو «م. ن» زوّر هذه النتائج أيضاً باستخدام جهاز السكنر حيث ظهرت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وقد تمكن من إدخال الكمية من الاسمنت إلى القطر، وهذا التزوير إضافة لخطورته هو مستغرب جداً حيث إن الأنظمة الجمركية تنص صراحة على إرسال عينات التحليل إلى الجهات المعنية بشكل سري وأيضاً نتائج هذه التحاليل تبلّغ للجمارك بشكل سري دون أن يطلع عليها أصحاب البضائع أو المخلصون الجمركيون، وتقوم جمارك طرطوس حالياً بتنظيم مخالفة بهذه الحمولات.

كيف نصدّق أن عاملاً بسيطاً يعمل بصفة مستخدم يمكنه أن يقوم لوحده بعمل بهذا الحجم ؟.

و لصالح من قام بهذا التزوير !.. لصالحه الخاص !… تصوروا مستخدما ( و هي أدنى درجات السلم الوظيفي ) يستورد أطناناً من الاسمنت لصالحه الخاص !.. أم أنه قام بهذا العمل تطوعاً لصالح الشركة التي يعمل فيها دون علمها و أنهم كانوا غافلين عن هذا العمل فهذه الشركة نظيفة ( رغم أن المواد التي تستوردها غير نظيفة ) . و لماذا لم يكشف اسم الشركة إذا كانت تمارس الفساد أم علينا أن نبقي الطابق مستور ..

و كيف حصل هذا العامل البسيط على نتائج الفحوصات المخبرية ليقوم بتزويرها و من الذي سهّل له مهمته ؟….

لا زال هناك من يدعي أن الحكومة السورية تكافح الفساد رغم إشارتنا أكثر من مرة أن هذه الحكومة فاسدة حتى النخاع …

و إلا فلم لا تزال الأمور غير واضحة و لا تتمتع بالشفافية الكافية لنبين الفاسدين و طرق إحالتهم إلى المحاكم و العقوبات التي ستطبق بحقهم ؟..

إن شركة تمارس الفساد بهذا الحجم يجب كشف اسمها و الاشخاص الذين يديرونها و كل من سهل لهم إدخال هذه الكميات الكبيرة من الاسمنت و سرّب لهم نتائج الفحوصات المخبرية ….

أم سيتم طي القضية كسابقاتها و سيتم معاقبة المستخدم المسكين و إطلاق الحرية للباقين لإكمال مهمتهم في إفساد الوطن و اللعب بحياة المواطن و قوته اليومي …

و لنا في حادثة انهيار سد زيزون بمحافظة حماة منهج لمعرفة طريقة قيام السلطة الفاسدة بمعاقبة الموظفين الصغار و ترك حيتان الفساد تسرح و تمرح بهذا الوطن الذي تمت استباحته بكل الوسائل …

إن الأحكام التي صدرت بقضية سد زيزون يجب أن تبقى وصمة عار بجبين السلطة الفاسدة و أجهزتها … فقد أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي أحكاماً بالسجن طالت صغار الموظفين و وصل مجموع هذه الأحكام إلى 174سنة إضافة إلى غرامات مالية ضخمة مجموعها 74 مليار ليرة سورية ( أقل من مليار و نصف المليار دولار تقريباً ) بينما برأت ساحة المسؤولين عن انهيار السد و المتورطين الحقيقيين في هذه الجريمة و التستر عليهم …

يكفي أن نقول أن هذه المحكمة برأت ساحة المدير العام لشركة " ريما " المهندس حازم بركات ( وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن السدود في سوريا ) … و لمن لا يعلم فالمهندس حازم بركات هو شقيق عضو القيادة القطرية لحزب البعث غياث بركات .

و لمن لا يعلم أيضاً فالشركة المنفذة لسد زيزون هي إحدى شركات المقاولات التي يملكها ذو الهمة شاليش ( أحد أبطال الفساد في سوريا ) و هذا الأخير هو ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد و رئيس الحرس الخاص به و قد غاب عن الواجهة في الفترة الأخيرة و تحديداً منذ أوائل عام 2003 بالتزامن مع قيام صحيفة " لوس أنجلس تايمس "  بكشف النقاب عن ضلوع شركة يملكها المذكور مع ابن أخيه أصف عيسى شاليش في صفقات تهريب معدات عسكرية إلى العراق بين عامي 2000 و 2003 .

فهل مازال هناك من يأمل بالقضاء على الفساد في سوريا .