بدأ رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي حملته المكثفة لوقف عقوبة الإعدام بعد المشاهد المقززة و الهمجية التي رافقت عملية إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين .

ما لم يفعله برودي هو الرفض العلني  و القيام بحملة سابقة لعملية الإعدام تلك بل انتظر حتى تمت العملية لينطلق بعدها , فأي نفاق هذا .

على هذا الأساس أعلن أنني كنت و لا زلت مع عقوبة الإعدام بحق كل مجرم أثبت قضاء عادل و نزيه و حيادي المسؤولية الجرمية بحقه و لن أقف مع كل المنظمات الإنسانية و الحقوقية التي برأت نفسها من هذه العقوبة لأسباب إنسانية فالعين بالعين و السن بالسن و القاتل يقتل  .

لكن ما يقلقني أكثر هو أن تعلن الحكومة العراقية العميلة للاحتلال الأمريكي عن إصدار قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام ( رغم عدم اعترافي بكل القوانين و القرارات التي تصدرها هذه الحكومة و ما سبقها منذ بدء الغزو الأمريكي للعراق ) , و سبب القلق هو أن يتم إعفاء كل المجرمين الحاليين الذين يعيثون بالعراق قتلاً و فساداً و تدميراً من المساءلة القانونية بحقهم و عدم خضوعهم لذات العقوبة التي قرروها سلفاً على صدام حسين بمحاكمة جائرة فاسدة أدرك العالم من خلالها هذا الكم الهائل من الحقد الذي يعتمل بالصدور و الذي غذته أمريكا بهمجيتها و بربريتها .